رئيس وأعضاء مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمان يؤكدون أهمية زيارة ودعم رئيس الوزراءممثلو القطاعات الصناعية يدعون الى استغلال قدرات الصناعة المحلية والبناء عليهااكد رئيس وأعضاء مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمان على اهمية لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة الأردن وبحث الفرص والتحديات.واكدوا في البيان الصحافي، على ضرورة استغلال قدرات الصناعة المحلية والبناء عليها، والوصول الى الأسواق العالمية بشكل أكبر.واكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على الدور المحوري للقطاع الصناعي، لاسيما أنه أساس دول الانتاج ومحرك نموها، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر بحوالي 25 %من الناتج المحلي الاجمالي، وبأن الصادرات الصناعية تشكل 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية. وأضاف ان المنتج الأردني يصل إلى أكثر من 142 دولة من مختلف أنحاء العالم، في حين أن الاستثمارات في القطاع الصناعي شكلت ما يزيد على 65 %من إجمالي الاستثمارات المسجلة في الأردن على مدار العقد الماضي.ولفت إلى مساهمة القطاع في تشغيل ما يزيد على 250 ألف عامل وعاملة يشكلون خمس القوى العاملة في الأردن.وأشار الى الدور المحوري والهام في تلبية حاجات السوق والمستهلك الأردني، اذ تستحوذ المنتجات الوطنية على ما نسبته 42 بالمئة من احتياجات السوق المحلي، مدللا بذلك خلال جائحة كورونا من خلال قدرة الصناعة المحلية على إمداد السوق المحلي بمختلف السلع الأساسية ودون أي انقطاع.واكد المهندس الجغبير على ضرورة تخفيض كلف الإنتاج هي أبرز القضايا المؤرقة للقطاع الصناعي، وما زالت تشكل كابوساً له، وتؤثر على تنافسية المنتج المحلي سواء في الأسواق المحلية من جانب، والخارجية من جانب آخر، اذ أن المنتج الأردني ينافس مختلف المنتجات التي تحظى بتكاليف انتاج اقل.وزاد ان خفض كلف الانتاج وخاصة الطاقة، له انعكاسات على زيادة الصادرات الوطنية التي تعتبر المحرك الأبرز والأسرع لتحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن تشغيل الأردنيين وحفز النمو الاقتصادي في المملكة.وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بأنه ما زال يمثل أبرز مطالب الصناعة الجوهرية، وخاصة في حال وجود عقبات ادارية واجرائية تحول دون انسياب السلع الأردنية الى أي من الأسواق العالمية.وقال: نتطلع الى ضرورة وجود شراكة حقيقية ومستمرة مع الحكومة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بالاهتمام والتركيز على مفهوم دولة الانتاج، وبناء استراتيجية شاملة للوصول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الناتجة خلال جائحة كورونا وبما يعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.ولفت الى ضرورة الشراكة وبأنها الأساس لمعالجة أي قضية مؤرقة للقطاع الخاص، مع استعداد القطاع الصناعي لتقديم التزامات للتشغيل والنمو في حال معالجة أي من القضايا الجوهرية التي تمس عمله. وبدورهم، استعرض أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان طبيعة القطاعات الصناعية والتحديات والفرص التي تواجهها.وبدوره اكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية؛ محمد الجيطان على قدرة قطاع الصناعات الغذائية على النمو والتوسع، وبانه ابرز القطاعات الصناعية حيث يصل انتاجه الى أكثر من 4.5 مليار ويوظف 60 الف عامل.وشدد على ضرورة البناء على مخرجات لجنة التصنيع الغذائي والتي تشكلت بتوجيهات جلالة الملك، والتي حددت اجراءات وتوصيات نوعية تسهم برفع تنافسية القطاع محلياً وعالمياً، فضلاً عن تحديدها لفرص استثمار نوعية تعزز سلاسل القيمة المضافة للقطاع.ومن جانبه، اكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات؛ المهندس ايهاب قادري، على انجازات قطاع الجلدية والمحيكات على مدار العقد الأخير ووصول صادراتها السنوية الى ما يقارب 2.4 مليار دولار، ورفع العمالة الأردنية بأكثر من 118%، وقدرته على التوسع والنمو واستحداثه لحوالي 27 فرع انتاجي في مختلف المحافظة.ولفت الى أن أزمة فايروس كورونا القت بظلالها على قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات واوقفت نموه المتسارع خلال السنوات الأخيرة، وحملت معها تداعيات سلبية كبيرة على القطاع، واصبحت الحاجة ملحة لتبني وتنفيذ اجراءات فورية وقائية.ونوه الى مطالب القطاع المقدمة للحكومة ضمن خطة إستجابة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لآزمة فايروس كورونا COVID-19" والتي حملت اجراءات ومطالب وقائية لهذا الظرف الاستثنائي، وتخفيف حدة تبعات الأزمة، وبما يسهم في تمكين منشآت القطاع من الحفاظ على العمالة الأردنية لديها. ومن جهته، قال ممثل قطاع الصناعات التعدينية الدكتور معن النسور، ان قطاع الصناعات التعدينية حقق نتائج غير مسبوقة في الانتاج والتسويق خلال جائحة كورونا، وذلك بفضل التشاركية والتعاون من مختلف الجهات الحكومية.ولفت الى الحاجة لاستراتيجية محدثة للقطاع الصناعي، يكون بمقدورها استغلال قدرات الصناعة المحلية والبناء عليها، والوصول الى الأسواق العالمية بشكل أكبر، فضلاً عن ضرورة النظر الى التقارير العالمية للتنافسية وبيئة الأعمال وتمكين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.وبدوره، اكد ممثل قطاع التعبئة والتغليف؛ حكيم ظاظا على دور التعبئة والتغليف كعنصر انتاج مهم في مختلف القطاعات الفرعية، وبأن التغليف الجيد هو اساس التسويق والوصول الى الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق التنافسية التي نسعى لها.وشدد على دور المركز الوطني للتعبئة والتغليف في مساعدة الشركات الصناعية لتطوير تصاميم وتغليف منتجاتها، وبأنه اصبح مركزاً رائداً على مستوى الوطن العربي وضرورة دعمه للارتقاء بعمله أكثر واكثر.ممثل قطاع الصناعات الكيماوية المهندس احمد البس اكد ضرورة العمل على ايجاد مشاريع استثمارية ضخمة تضمن انتاج النيتروجين والفسفور في الأردن، والعمل على تسهيل وتخفيض عملية حصول الصناعة المحلية على الغاز حتى تستطيع التوسع في انتاجها ومنافسة الدول الاجنبية. ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية المهندس علاء ابو خزنة، شدد على ضرورة خفض كلف الانتاج وخاصة الكهرباء، والتي تشكل عبءً مالياً كبيرا لمصانع البلاستيك، باعتبارها عنصر انتاج رئيس. ومن جهته لفت عضو غرفة صناعة الأردن  علاء ابو خزنة الى دور شركة بيت التصدير والتي تم انشاؤها مؤخراً، وضرورة دعم عملها للتمكن من الارتقاء بالعمليات التصديرية في الأردن، والوصول الى الأسواق العالمية وتوسعة القاعدة التصديرية. وأشار نائب رئيس غرفة صناعة عمان احمد الخضري الى ضرورة استمرارية عمل القطاع الصناعي خلال الجائحة، وان اي حظر او اغلاق للمنشآت الصناعية، يؤثر على فرصها التصدير، بل يصل في بعض الاحيان الى خسارة بعض عملائها ومشتريها في الأسواق العالمية.ومن جهته لفت عضو غرفتي صناعة الأردن وعمان سعد ياسين الى ضرورة ايجاد حلول عملية لمعالجة الاجراءات البيرقراطية التي تواجهها بيئة الاعمال في الأردن، وضرورة الاطلاع على تقارير سهولة ممارسة ورصد مكامن التراجع لاداء الأردن ومعالجتها.اما عضو غرفتي صناعة الأردن وعمان ديما سختيان فقد قالت أن المستثمر المحلي هو اساس عملية ترويج الاستثمار، ويجب العمل على دعم المستثمر في القطاع الصناعي لما يقدمه من مساهمات للاقتصاد الوطني من سنوات طويلة وتشغيل الأردنيين. وبدوره دعا عضو غرفة صناعة عمان رئيس منظومة صنع فب الاردن الدكتور اياد ابو حلتم، الى تحفير ودعم القطاع الصناعي من خلال دعم شراء المنتج المحلي لدى المستهلك الاردني من جانب، ولدى المشتريات الحكومية والعطاءات من جانب آخر، وتوفير حصة عادلة للصناعة المحلية في المشتريات الحكومية. ومن جهته، اكد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق على ضرورة وجود سياسة صناعية تضمن التنوع الإنتاجي المطلوب وترسم التوجهات الصناعية الصحيحة من حيث الاستثمار والصادرات والحوافز.ولفت الى أهمية توفير برامج ووسائل نقل للعمال ودورها الكبير في دعم تشغيل الأردنيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.