وفقاً لقرار مجلس الوزراء لشهر آب من العام 2005 الصادر بموجب قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، تقسم القطاعات الصناعية في الأردن إلى عشرة قطاعات فرعية :

كما يصنف قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي إلى مؤسسات صناعية ومؤسسات حرفية، وفقاً لمعياري عدد العاملين ورأس المال المسجل. فإذا كان رأس المال المسجّل أكثر من ثلاثين ألف دينار اردني وعدد العاملين أكثر من عشرة عُمّال اردنيين ، تُعتبر المنشأة صناعية، وإذا لم تحقق المنشأة الشرطين معاً تُعتبر حرفية.